أحدث الأخبار مع #الخليج العربي
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
بورصة الكويت تبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، الأحد: إن سوق الأسهم ستبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات خلال عام 2025. وأصدرت الكويت في مارس/ آذار قانون الدين العام الذي طال انتظاره ويحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في إطار استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام. وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار القانون بسبب أزمات داخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
"فيتش" تؤكد تصنيف "التعاونية للتأمين" عند "A"
أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن استلامها تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والذي يتضمن حصولها على تصنيف ائتماني "A" مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقالت "التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا التصنيف يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعكس قوة الوضع المالي للشركة وتنوع خدماتها ومنتجاتها. وتعتبر "التعاونية" هذا التصنيف بمثابة تأكيد على التزامها المستمر بالقوة المالية، والنمو المستدام، وريادتها في سوق التأمين بالسعودية.
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
stc تكرّم طلاب المدارس الثانوية المتفوقين والطلبة الأوائل من أبناء الموظفين لتميّزهم الأكاديمي
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تكريم مجموعة متميزة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين الأوائل، والطلاب المتفوقين من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء موظفي stc الذين حققوا تفوقا أكاديميا خلال العام الدراسي المنقضي. أقيم حفل التكريم في إطار أجندة المسؤولية المجتمعية الشاملة ضمن برنامج مبادرة «upgrade» التعليمية، التي أطلقت في المقام الأول لدعم قطاع التعليم وتمكين الجيل القادم. أقيم الاحتفال في مقر stc الرئيسي، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربويه والأنشطة بالتكليف في وزارة التربية مريم العنزي وعدد من المسؤولين التنفيذيين من stc، في مقدمتهم خالد السديري، الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي، ورائد مرعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية. كما شارك في الحفل أفراد عائلات الطلاب للاحتفال بهذه اللحظة المفعمة بالفخر والإنجاز. تعليقا على هذه المناسبة، قال أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc: «يعكس تكريم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب التزامنا المستمر بتمكين قادة المستقبل في الكويت. ومن خلال برامج مثل مبادرة «upgrade» التعليمية، نهدف إلى تشجيع الشباب على السعي لتحقيق النجاح، واستثمار إمكاناتهم، وإلهام أقرانهم للسعي وراء أهدافهم بشغف وعزيمة». وأضاف النويبت: «في stc، نؤمن بأهمية تمكين جيل الشباب من خلال الاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير جهودهم واجتهادهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. لذلك، أصبح حفل التكريم لدينا مناسبة سنوية ندعو فيها الطلاب المتفوقين ونحتفل بما أنجزوه بحضور أحبائهم». وتابع «تتوافق هذه الفعاليات تماما مع مختلف الركائز الإستراتيجية المحددة في برنامجنا الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يركز في المقام الأول على دعم المجتمع. ومن خلال مبادرة «upgrade» التعليمي وتعاوننا المستمر في مختلف الجهات المنظمة لقطاع التعليم، ستواصل stc تعزيز ثقافة تقدر المعرفة والإبداع والنمو الشخصي». وعبرت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، عن شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات الكويتية stc على مساهمتها ودعمها المتواصل للمبادرات التعليمية وحرصها الدائم على التعاون في أنشطة وفعاليات هادفة لتمكين قادة المستقبل. وأشارت إلى ان التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي يسهم بشكل إستراتيجي في تسليط الضوء على أهمية تعزيز وتنمية التعليم والتركيز على التعليم المستدام لخلق تأثير دائم وإيجابي على المجتمع. وفي بيان لها، أكدت stc أن دعمها للطلاب والخريجين متواصل منذ فترة طويلة، حيث شاركت في العديد من الفعاليات التي تنسجم مع إستراتيجية الشركة لتمكين وجذب المواهب الكويتية الطموحة التي تناسب ثقافتها الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة ورعت العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين نظام التعليم المحلي تحت مظلة مبادرة «upgrade» التعليمية. وكشفت الشركة عن أنها ستواصل تكوين وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لدعم قطاع التعليم، مؤكدة أهمية المعرفة والتعليم لتعزيز الاقتصاد.
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
الكويت تدشّن مرحلة تحوّل لتعزيز كفاءة «البورصة» وجذب الاستثمار
بدر الخرافي: محطة فارقة تعزز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسيته إقليمياً ودولياً محمد العصيمي: تطور تشغيلي نوعي يوفر بيئة تداول متقدمة.. تتماشى مع المعايير العالمية أعلنت منظومة سوق المال الكويتي عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، وذلك في خطوة استراتيجية تؤكد المضي قدما نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وشملت هذه المرحلة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة الى تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، إذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، للعمل على تنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقا للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل» بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف. وتم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء جميع الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تمهيدا لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة. وتمثل هذه الخطوة إحدى أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره كرافد استراتيجي للنمو الاقتصادي الوطني. وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ بتسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية متكاملة تنسجم مع رؤية الكويت الهادفة إلى أن تكون مركزا ماليا إقليميا جاذبا للاستثمار. وأضاف الخرافي: «نثمن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجا وطنيا يحتذى في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنيا على أسس الابتكار والمهنية». وتابع بالقول: «هذا التعاون يعد عاملا أساسيا في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل». تجربة مميزة واختتم الخرافي حديثه موجها الشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، قائلا: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة على دعمها المستمر، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز استقرار السوق ورفع معاييره للشفافية والحوكمة». وأضاف: «كما أشيد بتعاون شركائنا في القطاع المالي، الذي يشكل ركنا أساسيا في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وأؤكد مجددا التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة لكل المشاركين في السوق، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد». تطور تشغيلي نوعي من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال يشكل تطورا تشغيليا نوعيا، ويجسد الجهود المؤسسية التي تبذلها منظومة سوق المال وشركاؤها لتوفير بيئة تداول متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف: «يمثل تدشين هذا الجزء من برنامج تطوير السوق، إلى جانب جاهزية الأنظمة التقنية لإطلاق الأدوات المالية النوعية، محطة رئيسية في مسيرة بورصة الكويت نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعا وكفاءة. كما يعكس هذا الإنجاز استعداد البورصة للانتقال إلى مرحلة جديدة فور صدور القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح للقطاعين العام والخاص الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.» واختتم العصيمي تصريحه قائلا: «نفخر بقدرتنا على ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى إنجازات تشغيلية ملموسة تعكس تكامل الأدوار وانسجام الجهود بين جميع مكونات منظومة السوق. كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وكل أطراف القطاع المالي، لتعزيز جاهزية السوق، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي متقدم في المنطقة». يدخل اليوم (الأحد)، حيز النفاذ قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025، بشأن انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، معلنا بذلك فتح فصل جديد في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وتمثل هذه المرحلة امتدادا للمراحل السابقة من البرنامج، إلا أن ما يميزها هو عمق التغييرات التي تمس بصورة جوهرية البنية التحتية لسوق المال، مما يعكس التزام الهيئة في تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010. وقد عملت الهيئة منذ صدور القرار رقم (101) لسنة 2025 في يونيو الماضي، على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المرحلة، بما في ذلك إصدار التراخيص المطلوبة. ومن أبرز هذه الإجراءات، منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط. ويعد منح هذا الترخيص خطوة مهمة في مسار تطوير السوق، حيث يجسد التزام الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، لاسيما أن هذا النشاط يمارس لأول مرة رغم أنه أحد الأنشطة المنصوص عليها لوكالة المقاصة. ويتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية. تنويع الخدمات المالية وفي سياق متصل، تمت ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل»، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال، كما تم تطوير واختبار الأنظمة التقنية الخاصة بطرح السندات والصكوك، بالإضافة إلى مؤشرات الصناديق المتداولة، إلى جانب إعداد مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك تمهيدا لإطلاق هذه المنتجات في السوق. ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تنويع وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة في بورصة الأوراق المالية، بما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين. كما يجري العمل على استكمال القواعد التنظيمية اللازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ هذه العمليات بكفاءة وفاعلية. ومن الجانب الرقابي، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، سواء كانت هذه الحسابات للمحافظ الاستثمارية أو الالكترونية، مما يرفع كفاءة العمل الرقابي الذي تمارسه الهيئة على تداولات بورصة الكويت. إنجاز جديد وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد أحمد تيفوني: «تعرب هيئة أسواق المال، ممثلة بمجلس المفوضين وجميع العاملين فيها، عن بالغ سعادتها بإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، والذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالمبادرات التطويرية. ويعد هذا البرنامج أحد المشاريع الاستراتيجية المحورية للهيئة، حيث يتفرع منه أربعة مشاريع حيوية تسهم في تعزيز كفاءة السوق». وأضاف: «تتوجه الهيئة بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وشركات الوساطة المالية، وجميع الأطراف المعنية، والفرق المشاركة في تنفيذ هذا البرنامج داخل الهيئة وخارجها، على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز». هذا، وتؤكد الهيئة لتزامها التام بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، والعمل المستمر نحو تعزيز مكانة دولة الكويت المالية والاقتصادية». تنسيق مثمر من جانبه، قال عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة تطوير منظومة سوق المال طارق عبداللطيف الشهاب: «يعد إتمام المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال إنجازا يضاف إلى سجل هيئة أسواق المال الحافل بالمبادرات التطويرية. ولم يكن تحقيق هذا الإنجاز ممكنا لولا تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين جميع الجهات المعنية». وأضاف بالقول: «تتميز هذه المرحلة بمخرجاتها ذات الأثر الجوهري في بنية السوق، حيث شملت إطلاق خدمة الوسيط المركزي وتطبيق نموذج الوسيط المؤهل، إلى جانب ما صاحب ذلك من تغييرات نوعية في آليات عمل الجهات ذات العلاقة، كإتمام التسويات النقدية عبر نظام بنك الكويت المركزي وبنوك التسوية، وإنشاء سلسلة الضمانات المالية». واختتم الشهاب حديثه، قائلا: «تتقدم الهيئة بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وجميع شركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ، وشركات الاستثمار، وكل العاملين على مشاريع البرنامج في مختلف الجهات المشاركة». وتؤكد الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة لا يمثل نهاية لمسيرة التطوير، بل يعد انطلاقة نحو آفاق أوسع وخطط أكثر شمولا تهدف إلى الارتقاء بمنظومة سوق المال وتعزيز كفاءتها ومتانتها، بما يواكب تطلعات دولة الكويت في المجال المالي والاقتصادي.
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«المقاصة»: إطلاق «الوسيط المركزي».. تحول جذري بالبنية التحتية لسوق المال
فهد المخيزيم: محطة إستراتيجية تعكس دور «المقاصة» كمؤسسة مالية مركزية دعيج الصالح: حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بخدمات ما بعد التداول في إطار الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، أعلنت هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت عن دخول مشروع «الوسيط المركزي» حيز التنفيذ بدءا من اليوم (الأحد). ويمثل هذا المشروع تحولا جذريا في البنية التحتية لسوق الأوراق المالية الكويتية، لما له من أثر إيجابي بعيد المدى في تعزيز استقرار السوق، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم تطوير منتجات مالية مبتكرة. ويعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة تحديث البنية التحتية للسوق المالي الكويتي. ويمثل تدشين الشركة الكويتية للمقاصة الوسيط المركزي من خلال تأسيس الشركة الكويتية للتقاص محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالي الكويتي، إذ يعكس التزاما راسخا ببناء بيئة أكثر صلابة وشفافية لصالح المستثمرين، وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وعلى المدى القريب، ستسهم الآلية الجديدة في تعزيز استقرار السوق من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعمليات التسوية. وستعمل الشركة الكويتية للتقاص كوسيط بين البائع والمشتري في صفقات الأوراق المالية، ما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية من كلا الطرفين. ويساهم هذا الأمر في رفع مستوى الثقة، لاسيما لدى المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح المجال لزيادة السيولة وتحقيق تسويات أكثر كفاءة مع تقليل المخاطر التشغيلية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن وجود الوسيط المركزي يوفر حماية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، كما يمهد الطريق لإدخال أدوات مالية متطورة مثل المشتقات، وبالتالي توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة. وعلى المدى البعيد، يعزز هذا التوجه مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب، ويدعم هذا المشروع إدراج السوق ضمن مصاف الاسواق العالمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. محطة إستراتيجية وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد عبدالرحمن المخيزيم: «إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق هو محطة استراتيجية تعكس التزام المقاصة بدورها كمؤسسة مالية مركزية تسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته». وأضاف: «قد جاءت هذه المرحلة لتواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية، حيث ركزت على تطوير نموذج المقاصة المركزية (CCP) وتطبيق أنظمة أكثر مرونة وشفافية لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر على الأطراف المشاركة». وأكد المخيزيم بالقول: «الشركة الكويتية للمقاصة تضع نصب أعينها تعزيز مكانة السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة، وتواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المستثمرين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الكويت». بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، دعيج الصالح: «تمثل هذه المرحلة من مشروع تطوير السوق امتدادا لرؤية طموحة تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على تحقيقها بالشراكة مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي ورفع درجة تنافسيته إقليميا وعالميا». وتابع بالقول: «حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على تنفيذ حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات خدمات ما بعد التداول، بما في ذلك التقاص والتسوية والإيداع المركزي، مع التوسع في خدمات الضمانات والربط مع الأنظمة ذات الصلة، ما من شأنه تعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات». وأضاف: «نعمل بجهود تكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان سلاسة الانتقال للأنظمة المطورة، ونفخر بدورنا المحوري في دعم تطور السوق وتقديم خدمات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والبنية المؤسسية المستدامة». إلى جانب تدشين الوسيط المركزي، شهدت المرحلة الحالية تنفيذ عدة مشاريع مهمة، أبرزها: ٭ إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي. ٭ تقديم نموذج «الوسيط المؤهل». ٭ إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة. ٭ تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات الجديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا. ٭ تعديل آلية التسويات باستخدام نموذج التسليم مقابل الدفع (DvP Model 2). ٭ تطبيق نموذج سلسلة الضمانات المتتالية Risk Waterfall Model. تحول إستراتيجي في «المقاصة» في إطار سعيها الى تطوير البنية المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس كيانين قانونيين منفصلين: ٭ الشركة الكويتية للتقاص، وهي الكيان المرخص لمزاولة نشاط وكالة مقاصة والذي يشمل تقديم خدمات التقاص والتسوية والوسيط المركزي. ٭ الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وهي الكيان المعني بتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية.
